2012/07/04
بوسطة - مواقع وصحف عربية قضت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بعدم اختصاصها في الدعوى التي أقامتها جانجاه عبد المنعم حافظ ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لإلزامه بإعادة تشريح جثمان شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني. وكانت جانجاه قالت في دعواها أن النائب العام امتنع عن إصدار تصريح باستخراج جثمان حسني وإعادة تشريحها، بمعرفة لجنة أطباء من خبراء الطب الشرعي، وطالبت في دعواها بإلزامه باستصدار قرار بإعادة التشريح بزعم وجود مغالطات بالتقارير الفنية والطبية الشرعية التي أجرتها السلطات البريطانية بشأن حادث وفاة شقيقتها في العاصمة البريطانية لندن. كما أوضحت شقيقة الفنانة الراحلة في دعواها أن الكسور الموجودة في جمجمة سعاد حسني وغيرها من الإصابات، لا تتّفق مع مجرد السقوط من شرفة المنزل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر طبيعة الحادث إلى وجود شبهة جنائية. وأَكدت جانجاه بعد صدور حكم القضاء الإداري، أنها فعلت كل ما في وسعها من أجل ألاّ يضيع دم شقيقتها سعاد هدراً، وأنها لم تدّخر الجهد ولا المال وقاتلت بكل ما في طاقتها، وفي النهاية ما يريده الله سيكون وهي واثقة أن الله سيقتص لها لأنها متأكدة أن سعاد حسني لم تنتحر وإنما قُتلت. جدير بالذكر أنه قد مرّت في شهر حزيران/ يونيو الماضي الذكرى العاشرة على وفاة سعاد حسني في لندن.