إجراءات لبنانية للاسثمار بالدراما العربية المشتركة... طريق بيروت لم يعد مفروشاً بالورود

بوسطة – علي المحمد

قد تكون شركة "كلاكيت" مهددة بإيقاف عملها الجديد "غداً نلتقي" (إخراج رامي حنا) الذي تستعد للبدء بتصويره مطلع العام القادم في لبنان. بعد أن أصدرت الجهات اللبنانية مؤخراً قرار بمنع شركات إنتاج عربية ولبنانية من التصوير في الأراضي اللبنانية إذا لم تقم بتسوية وضعها وتدفع كامل المستحقات المترتبة عليها عن أعمالها السابقة، حيث ستضطر الشركة لدفع مستحقاتها عن عملين سابقين هما "سنعود بعد قليل" و"الولادة من الخاصرة 3" (2013).

كذلك تم توقيف تصوير مسلسل "علاقات خاصة" (تأليف نور شيشكلي ومؤيد النابلسي إخراج رشا شربتجي) بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية؛ حيث اضطر المنتج زياد شويري إلى تسديد رسوم الممثلين والتقنيين العرب المشاركين في العمل بناءً على طلب نقابات الفناينين اللبنايين لتطبيق قانون تنظيم المهن الفنية، الذي ينص أنه "على كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية ويريد أن يزاول العمل على الأراضي اللبنانية في إحدى المهن الفنية المنصوص عليها في القانون لقاء بدل، أن يستحصل من وزارة الثقافة على شهادة تفيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما تفيد بأن المزاولة لا تضر بمصالح الفنانين اللبنانيين الذين يزاولون هذه المهنة، وذلك كشرط مسبق للحصول على إجازة العمل".

بدأت القصة عندما دفعت ظروف الحرب السورية خلال العامين الأخيرين عدداً من شركات الإنتاج السورية لنقل نشاطها إلى لبنان، إلى جانب انتقال عدد كبير من الممثلين والمخرجين والتقنيين السوريين للإقامة في بيروت، وخلال تلك الفترة تم تصوير عدد من الأعمال السورية في لبنان كـ "الولادة من الخاصرة 3" و مسلسل "سنعود بعد قليل" و "حدود شقيقة" (2013)، تلاها إنتاج مسلسل "لعبة الموت" (إنتاج شركة سامه) في العام ذاته.

النجاح الذي حققه هذا المسلسل، بالإضافة إلى تسهيلات التصوير المتاحة للمنتج العربي بلبنان، أوجد مناخاً ملائماً لاستقطاب الإنتاجات العربية المشتركة، مما أغرى المنتجين اللبنانيين، بدخول هذا السوق، بدلاً من الاكتفاء بالإنتاجات المحليّة.

لكن ذلك اصطدم مؤخراً، بمطالب نقابة الفنّانين اللبنانيين، بفرض رسوم على تلك الشركات، كانت تفرضها بالأساس في حالة الإنتاجات المحليّة، ليتعدى الأمر ذلك مؤخراً، لمطالبة النقابة برسوم مماثلة تستوفيها من شركات الإنتاج العربية التي تعمل، أو عملت سابقاً على الأراضي اللبنانية، وبحسب الصحيفة ذاتها؛ ستكون"الخطوة

التالية ستكون التنسيق بين وزارتي العمل والاقتصاد، لإلزام أي فنان أو فني في المستقبل القريب استصدار إذن عمل من الوزارة المختصة قبل المباشرة في عمله".