طالب بفتح ملف المعهد العالي للفنون المسرحية...د. قبش: قرار إقالتي من العمادة «تعسفي» و«متسرع»

علي الحسن – الوطن السورية

«يسمى السيد د. محمد جمال قبش العامل من الفئة الأولى لدى وزارة الثقافة عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية» هذا قرار لوزير الثقافة برقم 1067 بتاريخ 19/7/2011 بناء على أحكام قانون ومرسوم وقرار وعلى مقتضيات المصلحة العامة

وبعد 133 يوماً ينهي وزير الثقافة العمل بمضمون القرار 1067 و«يعاد السيد قبش إلى وظيفته السابقة» بناء على القرار 1756 الصادر عن وزير الثقافة بناء على الأحكام (ذاتها) والمصلحة العامة (ذاتها!!). قرار وزير الثقافة ليس فقط أثار حفيظة السيد عميد المعهد (السابق) بل اعتبره «قراراً تعسفياً» وعدّ قرار إنهاء تسميته عميداً للمعهد وبهذه السرعة بأن «قراراً سابقاً لأوانه وغير منسجم مع القانون والقرارات الناظمة ومخالفاً لها» ليس هذا فقط بل يرى السيد قبش أن القرار «يتناقض أيضاً مع مقتضيات المصلحة العامة».

ويطالب د. قبش بمعرفة «الأسباب» التي أدت لقرار إنهاء تسميته عميداً للمعهد واصفاً في كتب ومذكرات ومراسلات تصرف السيد الوزير بأنه «تصرف متسرع غير مبني على أسس علمية أو حتى قانونية ويخالف ما نص عليه مرسوم إحداث المعهد ويخالف أيضاً قانون الجامعات السورية ويخالف في الوقت ذاته ما اشتمل عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة» ويقول د. قبش لـ«الوطن»: إن إنهاء تكليفه عميداً للمعهد «يلحق ضرراً جسيماً» ليس فقط «بسمعته العلمية والأدبية» بل حتى «بسمعته الفنية والأكاديمية» مشيراً إلى أنه يعرف كامل المعرفة الأسباب التي دعت السيد وزير الثقافة لاختياره عميداً للمعهد، ولكن لا يعرف الأسباب الكامنة وراء إنهاء التسمية بهذه السرعة وبهذا الشكل، وطالب د. قبش «بفتح ملف» المعهد العالي للفنون المسرحية وما يجري من «مخالفات للقوانين وعلى جميع الأصعدة» مبدياً استعداده «لتقديم الوثائق والمستندات التي تساعد على كشف الحقيقة».

إزالة اللبس... تخبط.. وتوقيع بريد!!

د. قبش خريج الدفعة الأولى في المعهد (1981) والذي أوفد إلى فرنسا لمصلحة المعهد للدراسات العليا يرى أن من حقه كعميد لـ«صرح ثقافي فني أكاديمي» معرفة الأسباب والمخالفات التي أدت إلى تنحيته ورغم سعيه الحثيث لمعرفة الأسباب من الوزارة ومن رئاسة مجلس الوزراء إلا أن جهوده باءت بالفشل ولم يتلق أي «توضيحات» مشيراً إلى ما سماه «تخبطاً أكاديمياً» في المعهد مطالباً بـ«إزالة اللبس الذي مس بسمعته العلمية والمهنية وحتى الإنسانية بتوضيح أسباب التنحية»« لافتاً إلى أنه ليس بصدد المطالبة بإعادته إلى منصب العمادة بل «معرفة أسباب اختياره لمنصب وجد نفسه فيه بعد فترة دون صلاحيات» اقتصرت فيما بعد على «توقيع البريد».

حزم.. وإبحار دون زبد

ويقول قبش الذي يحمل دكتوراه في «علوم المسرح» من فرنسا إنه رغم اطلاع وموافقة ومباركة السيد وزير الثقافة على خطة العمل الأولية التي وضعها (قبش) ورغم العقبات الجمة التي واجهت عمله والتي تتطلب حلاً جذرياً وسريعاً ولاسيما أن العام الدراسي كان على الأبواب لم يخطر بباله بأنه يعبث بـ«عش دبابير».

مشيراً إلى أنه كلف عمادة المعهد ليجد نفسه في «حقل ألغام» لا يعرف الساعة التي يمكن للغم من القائمين على العمل فيه أن ينفجر في وجهه، معقباً «وقد حدث ذلك» مشدداً على أن عمله تطلب أن يكون «حازماً» في اتخاذ القرارات من أجل حماية المعهد ليأخذ دوره الريادي المنوط به كصرح للثقافة والفن والإبداع، لافتاً إلى أنه ملم في أن يكون الفيصل في المعهد بأقسامه وهيئته التدريسية مبنياً على أساس علمي بعيد عن المحاباة والمجاملة وهذه نقطة يراها د. قبش تستحق التوقف طويلاً مع الذات من القائمين على الوزارة مشيراً إلى أنه تطلع لأن تكون الوزارة ممثلة بشخص السيد الوزير هي الفيصل من أجل أن يبحر المعهد دون زبد.

«تجاوزات»... ودون سابق إنذار

ويؤكد د. قبش أنه اطلع السيد وزير الثقافة على «التخبط الإداري والقانوني والأكاديمي» الذي كان سائداً في المعهد قبل تسلم قبش لعمادته وأنه بعدما شرع بوضع الأسس العلمية والأكاديمية للعمل من أجل النهوض بالمعهد نحو الأمام وبعدما تم اكتشاف تجاوزات قانونية وعلمية وأخلاقية فوجئ د. قبش على حد تأكيده بتحجيم وتقليص ليس فقط مشروع الإصلاح الذي شرع به بل حتى بتقليص الصلاحيات التي منحها له القانون كعميد، ما أدى- يعقب د. قبش- إلى «إرباك العملية التعليمية والإدارية والتربوية» مضيفاً: إنه بدلاً من دعوته لمعرفة حقيقة ما يجري في المعهد وبدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فوجئ ودون سابق إنذار بإنهاء تكليفه.

استهتار.. و«خيار وفقوس»

ملفات وقضايا كثيرة يثيرها د. قبش تتعلق بمقررات ومناهج وساعات مدرسين ومحاضرين ودمج مقررات متشابهة وعقوبات فصل طلبة وغياب واستهتار مدرسين وإجراءات معادلة الشهادات العلمية لكوادر الهيئة التعليمية والتدريسية إلا أن المشكلة التي يقول إنها فجرت الخلافات هي قسم الرقص الذي يرى د. قبش أنه يعاني من «مخالفات» و«تجاوزات قانونية وإدارية وحتى فنية» إلى جانب آليات عمل وتعاط يمكن وصفها بـ«خيار وفقوس» مؤكداً أنه سبق له أن تقدم إلى وزارة الثقافة بكتاب يشرح فيه الاشكاليات التي تعوق سير العمل في المعهد ومنها «إشكاليات» قسم الرقص، ذلك أن أحد العوائق الرئيسة التي تؤثر وستؤثر في مسيرة هذا القسم هي- تبعاً لـ. د. قبش- الجوانب المسلكية والمهنية وحتى القانونية.

تفاؤل... وضغوط.. واستقالة

«الوطن» كانت التقت د. قبش فور تسلمه مهامه عميداً للمعهد وأظهر يومها قبش جدية كبيرة في التعاطي مع المهمة الموكلة إليه كأمانة ومسؤولية وأبدى حرصاً على أداء أفضل مراهناً على حصد نتائج طيبة طارحاً مفاهيم جديدة في إدارته للمعهد كالتواصل والمناهج والأمكنة والاستديوهات وقضايا أخرى كثيرة توقف عندها في حينها د. قبش الذي أبدى يومها تفاؤله بالسيد وزير الثقافة، وكان قبش شدد في لقائه مع «الوطن» بالتأكيد أنه لن يخضع للضغوطات ولو اضطره ذلك إلى تقديم استقالته.. وقال قبش ذلك في وقت يعج مكتبه بملفات كثيرة، أما اليوم فهو يطالب بفتح ملف المعهد العالي للفنون المسرحية ويطالب بإظهار الأسباب التي أدت بعد أشهر قليلة إلى تنحيته عن العمادة أمام الرأي العام وهذا مطلب يراه د. قبش حقاً له ويشاطره في الرأي طلاب وأساتذة في المعهد فهل نعرف؟ وهل تفعل الوزارة وتفتح ملف المعهد!؟