أيام في الفن..نقابة الفنانين تحدد رسوم أذونات العمل.. قرار في غير محله..قرار في غير توقيته!

خلدون عليا - تشرين

قرار في غير محله وفي غير توقيته.. هو أقل ما يمكن أن يقال عن قرار نقابة الفنانين الصادر بتاريخ 13 - 12 - 2011 والذي يحدد رسوم أذونات العمل المالية للعاملين في الدراما السورية من غير النقابيين أو الفنانين العرب أو من النقابين طالبين العمل بصفات لا تتوافق مع صفاتهم النقابية، فالقرار يفرض رسوماً كبيرة ومضاعفة في عدة حالات كما هو وارد في المادة الأولى من القرار..

1- إذن عمل مخرج تلفزيوني 300 ألف، وهذا يعني «إنه غير منتسب للنقابة أصلا ً كما نجدة انزور ومروان بركات وتامر اسحاق وغيرهم من المخرجين السوريين». ‏

2- إذن عمل مخرج تلفزيوني للمتمرن بصفة مساعد مخرج 250 ألف ليرة. ‏

3- إذن عمل مخرج تلفزيوني لعضو بصفة غير مخرج 200 ألف ليرة. «وهذا يعني أن يكون طالب الإذن عضوا في نقابة الفنانين وإنما بصفة غير مخرج كأن يكون ممثلا مثلا». ‏

4- إذن عمل مخرج تلفزيوني لعضو بصفه مساعد مخرج 150ألف ليرة وهذا يعني أن يكون طالب الإذن عضوا في النقابة بصفة مساعد مخرج وليس مخرجا ومن الأمثلة على ذلك المخرج المثنى صبح. ‏

5- إذن عمل ممثل أو ممثلة دور أول لغير النقابي 300 ألف ليرة ومن الأمثلة على ذلك كاريس بشار، سعد مينة.. وغيرهم الكثير. ‏

6- إذن عمل ممثل أو ممثلة دور ثان 100 ألف ليرة. ‏

7- إذن عمل ممثل أو ممثلة دور عادي أقل من 50 مشهداً 25 ألف ليرة. ‏

و بالنظر إلى هذه الرسوم نستطيع أن نقول: إنها تهدف إلى تقييد الحركة الفنية الإبداعية من خلال فرض رسوم وضرائب في وقت تشهد فيه الدراما السورية حالة من الهدوء الإنتاجي بسبب الأحداث التي تعيشها البلاد في حين إن المطلوب من الجميع التكاتف لتجاوز هذه الأزمة وهو ما سبق أن تم تناوله في أكثر من مقال للزملاء في جريدة تشرين وكان آخرها ما كتبه الزميل ماهر منصور حين عنون مقاله بـ «عام لدعم الدراما السورية»... نعم يجب أن يكون عاما لدعم الدراما السورية في ظل هذه الأزمة وليس عاما لإحباط العاملين فيها عبر قرارات غير مبررة .... فحتى مبررات رئيسة مكتب الدراما في النقابة الفنانة جيانا عيد والتي قالت في اتصال هاتفي معها «إن هذا القرار هدفه الحد من نسبة البطالة في النقابة والتي وصلت إلى 90 % إضافة إلى العمل على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالنقابة» بالطبع هذه المبررات غير منطقية بشكل عام ولهذا الموسم بشكل خاص لأن الفن مهنة إبداعية وليس وظيفة إدارية وبالتالي فإن عدم مشاركة عدد من أعضاء النقابة في الدراما السورية مرده بشكل أساسي لعدم طلبهم من شركات الإنتاج لأن اسماءهم ليست مطلوبة جماهيريا وهذا ليس ذنب المنتجين أو المخرجين أو الممثلين غير النقابيين وإنما ذنب النقابة التي تضم بين أعضائها عددا من «أشباه الفنانين» أو «المتسلقين» على جدار المهنة باحثين عن شهرة أو نجومية أو حضور لا يملكون أدنى مقوماته وخصوصا في ظل ما يعتري عمل النقابة من تخبطات ومنغصات ومحسوبيات جعلت أغلب النجوم والفنانين السوريين ينفضون عنها لأنهم لم يجدوا فيها مؤسسة نقابية تمثلهم وتحدد قوانين عملهم بل مجرد «كانتون» لجمع المال. ‏

كما أنه وإذا كان تبرير «جيانا عيد» هو للحد من البطالة فإننا نسأل: أليس نجوم كبار من سورية أمثال «عباس النوري» «سلوم حداد» «بسام كوسا» نقابيين ويمثلون صدارة الأعمال السورية، فلماذا يجد هؤلاء عملا بل يعتذرون عن عدد كبير من الأعمال سنويا في حين أن غيرهم نقابي ولا يجد دورا بخمسة مشاهد؟!.. ببساطة يمكن القول: إن هؤلاء موهوبون وفنانون حقيقيون وربما ساندهم الحظ في مرحلة ما ولكنهم تعبوا واجتهدوا وعدوا الفن رسالة سامية تستحق التضحية.. وليس كغيرهم ممن يتلطى في أروقة النقابة أو بين جدران مكاتب مسؤوليها ساعيا لفرض قرارات اعتباطية لإيجاد عمل لنفسه سواء كان مخرجا أو ممثلا أو ممثلة بعد أن أصبحوا غير مطلوبين أو فقدوا حضورهم على الشاشة لأنهم لم يعودوا يملكون أي جديد وبالتالي على القائمين على هذه النقابة ألا يعدوها جمعية خيرية توزع المساعدات للمحتاجين بل نقابة لمهنة إبداعية. ‏

وما يثير الذهول والاستغراب هو بقية البنود الواردة في القرار ومن بينها تعليل سبب اختيار الشركة المنتجة لمخرج أو ممثلة أو ممثل غير نقابيين!! فبربكم، هل ستقوم شركة إنتاج خاصة بإحضار رجل من الشارع لتسند له مهمة إخراجية.... فهل إحضار مخرج بحاجة إلى تبرير لنقابة الفنانين.. ببساطة ومن دون حاجة إلى تفكير مطول فإن شركة الإنتاج تبحث عن المخرج الذي يلبي طموحاتها في تقديم عمل مميز فنياً وفكرياًً وبصرياً ومادياً، ويلبي طموح الشركة والجمهور وفي الوقت نفسه يحقق قيمة مضافة فنيا وفكريا لعمل هذه الشركة وحضورها على الساحة الدرامية السورية.. أم أن النقابة تريد أن تفرض عدداً من مخرجيها المتلطين في مداخلها والذين لم يقدموا شيئا عندما كانوا يحصلون على الفرص بهدف زجهم في هذا العمل أو ذاك... وإذا كان كذلك وهو ما فهمناه من القرار، فهل تتوقع النقابة أن شركات الإنتاج ستقيم الأفراح والاحتفالات بهذا القرار... ألم تتوقع النقابة أن قرار مضاعفة الرسوم في حال تقديم عمل ثان لمخرج أو ممثل غير نقابي أو تنطبق عليه الشروط الواردة في القرار والذي تضمن بند مضاعفة الرسوم في أحد مواده يمكن أن يؤدي إلى قيام عدد من المخرجين وشركات الإنتاج بنقل أعمالهم برمتها وتصويرها في دول مجاورة.. هل هذا ما تريده النقابة؟؟! وبصراحة فإن دولا كثيرة ترغب بهذه الخطوة وتتمناها لما للدراما السورية ونجومها من شهرة فنية وثقافية وسياحية إضافة إلى المردود المادي. ‏

سؤال تردد كثيرا بعدما صدر القرار ومفاده: ماذا تريد النقابة ولمصلحة من تعمل؟ هل فعلا تريد مصلحة الدراما السورية وإنتاجها وشركاتها والعاملين فيها أم إنها قرارات لادخار فلان أو علتان؟! ربما هذا السؤال يستطيع أعضاء النقابة الإجابة عليه إن أرادوا ؟ ‏

وأخيرا، فإن هذا القرار الذي يمكن عده اعتباطيا شكلا ومضمونا يأتي في وقت غيرمناسب ولاسيما، وكما أسلفنا، أنه علينا أن نقف صفا واحدا خلف هذه الدراما لأنها أصبحت جزءا من الناتج المحلي لسورية وجزءا متفوقا من الصناعة السورية، وتالياً ليس علينا أن نضع العصي في عجلاتها بحثا عن حضور انطفأ لفلان أو فلانة أو علتان أو علتانة. ‏

‏