2012/07/04
الوطن السورية
بعد قراءة بعض المقالات عن الدراما المدبلجة التركية منها والأميركية والإيرانية والفرنسية والايطالية والهندية إلخ... أجد أن في المعلومات المذكورة الكثير من المغالطات والظلم للطرفين... طرف الشركات المدبلجة ونحن احدها وللممثلين والفنيين العاملين فيها لذلك نرى أن الرد واجب.
إن الدراما المدبلجة التركية أو الإيرانية أو من أي مصدر كانت، لم تتألق لمجرد أننا قمنا بتقديمها وإنما لتعلق المشاهدين بها من المحيط إلى الخليج. السبب الأساسي خلف هذا النجاح هو احتواؤها على العناصر والمحتوى المطلوب جماهيرياً أولاً، ولجودة العاملين فيها على تقديمها بأحسن وجه فني ممكن وهذا يعود بالنسبة الأكبر للممثلين العاملين فيها ولطاقم الترجمة والإعداد والمكساج والإشراف الفني. إن مبدأ المؤامرة الذي يسخف أي نجاح أو جهد أو عمل جيد ويحيله إلى أن ما نشاهده اليوم هو نتيجة مؤامرة تركية أو إيرانية للتأثير في الذوق العام أو لإدخال أفكار أو قناعات على ثقافتنا هو مجرد كلام لا معنى له، وخصوصاً أننا من الشركات الأولى إن لم نكن الشركة الرائدة في إدخال هذا النوع من الدراما إلى الوطن العربي ونحن نعلم ونؤكد أننا لم ولن نكون وسيلة لإدخال أي مؤامرات على مجتمعنا وأهلنا وبيوتنا.
لنتكلم محلياً وهنا اعني سورية، فالمحطات المحلية، حكومية كانت أم خاصة، لم تتبن أياً من هذه الأعمال ولم تكن السبب في تسويقها أو انتشارها، إنما الدور السوري اقتصر على توفير فرص عمل لأكثر من 1500 شخص مؤهل للعمل في هذا المجال الذي لم يتجاوز عدد العاملين به سابقاً بـ150 شخصاً. فالرهان أو التمني على إيقاف هذه الأعمال هو كالتمني أن نزيد البطالة وإيقاف الدخل عن 1500 عائلة تجد أن هذا الدخل يؤمن لها حياة كريمة، آخذين بالحسبان أولاً أن هذه الصناعة هي سورية بحتة ويسدد ثمنها من المحطات أو الشركات الخارجية، أي إنها تؤمن دخلها وأجور العاملين فيها من الخارج وتباع أيضاً خارجياً أي إننا لا نستهلك المال المحلي لعرض هذه الأعمال على المحطات المحلية بدلاً من شراء الأعمال الفنية المنتجة محلياً، وأخيراً والأهم على الإطلاق هو أننا لو وجدنا في إيقافها فائدة لسورية ولشعبها واقتصادها لتوقفنا من دون أي تردد أو تفكير.
إن التعاقد المالي والاتفاق على الأجر مع الممثلين والعاملين معنا هو مبني على العرض والطلب فلا يوجد لدينا أي وسيلة ضغط أو مستمسك قانوني أو غير قانوني يجبر أياً من العاملين لدينا بالاستمرار بالعمل معنا من دون موافقته الكاملة على الأجر الذي يدفع له أو طريقة تسديده. كما نبين اليوم وهنا أنه وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، آخذين بالحسبان أن معظم الفعاليات الاقتصادية في سورية قامت بتقليص عدد العاملين معها أو خفض رواتبهم لحد النصف، فقد قامت شركة سامه بتطبيق زيادة على رواتب العاملين لديها حسب الخطة الموضوعة سابقاً ودون أي تأخير ابتداء من الشهر الماضي. أما بالنسبة إلى رفضنا توقيع عقود للتهرب من الضرائب!! فنبين أننا قد تعاقدنا خطيا مع جميع العاملين لدينا من سنوات وبالنسبة للممثلين فنحن هنا نوضح أننا جهزنا من ضمن إجراءاتنا التطويرية عقوداً لجميع الممثلين لتوقيعها. الغريب أن تذكر المقالة أو الصحفي موضوع التهرب الضريبي علماً أن القانون يحتم على من يقبض الأجر أن يدفع ضريبته وليس من يسدد المال وهذا عرف قانوني عالمي لا مهرب منه سوى بالاتفاق المسبق أن يقوم المسدد بتحمل الضريبة وهذا ما لم ولن يحصل. نحن كشركة سامه للإنتاج الفني التزمنا ونلتزم بتسديد جميع الضرائب المترتبة علينا من جراء القيام بأعمالنا حسب ما ينص عليه القانون الضريبي السوري دون أي تهرب أو مماطلة، وللعلم فإن الضريبة تترتب على مجمل أعمال الشركة وليس على عقود الممثلين والفنانين والفنيين.
هنا تؤكد شركتنا التزامها بتسديد جميع المستحقات لجميع العاملين والمتعاقدين معها دون تأخير أو مماطلة وهذه هي سياستنا من اليوم الأول لقيام الشركة. أما أن يقول أحدهم إن قسم المحاسبة في الشركة قد أعلن امتناعه عن التسديد فهو قمة الغباء لأننا نكون قد حكمنا على أنفسنا بالهلاك المهني. هناك بالتأكيد بعض الأخطاء من البعض وتجاه البعض ولكن بالمقابل هناك برنامج إداري مالي يحدد طريقة وزمن التسديد لكل فرد عامل ومتعاقد في الشركة وهذا البرنامج هو لحماية مصالح الطرفين وإنصاف أصحاب الحقوق من ضياع أو تأخر في استيفاء استحقاقاتهم.
أخيراً أود أن ألفت الانتباه إلى أن قيام الشركة بفتح فروع لها في بلدان أخرى كمصر والكويت والإمارات العربية وأخيراً في لبنان هي خطة استراتيجية مبنية على دراسات كثيرة تقوم بها لتساعدها على تلبية احتياجاتها ومشاريعها الخارجية وليست لها علاقة بالأحداث التي تجري أو بالمستحقات والهروب منها علماً أن التوسع قد تم منذ أكثر من عام أي قبل بدء أي من الأحداث في أي من البلاد العربية. إن الاستثمارات والموجودات الحقيقة في شركة سامه سورية هي العاملون والفنيون والفنانيون العاملون لديها والمتعاقدون معها، ولو كان الهدف نقل استثماراتها إلى الخارج لتحتم عليها نقل أكثر من 750 موظفاً ومتعاقداً مع الشركة إلى المقرات التي يزعم أننا أقمناها للهروب إليها.
نشكر لكم إفساح المجال للرد والتوضيح ونؤكد من خلال ردنا هذا أننا باقون على التزامنا تجاه سورية وشعبها والعاملين معنا بالبقاء هنا والعمل الجاد لمصلحة الجميع.
كما وردنا بيان من شركة فردوس دراما تعقب فيه على ما جاء في العدد نفسه والموضوع ذاته في جريدة الأخبار. عطفاً على المادة الصحفية التي وردت في موقع الأخبار اللبنانية رقم (1445) تاريخ ( 24-6-2011).
وبناء على العديد من الاتصالات الواردة من أصدقاء شركتنا فردوس دراما تستفسر عن صحة ما ورد في هذه المادة فإننا نجد من الضرورة توضيح الالتباس الوارد فيها للجمهور والمتابعين. إن شركتنا (فردوس دراما) لم تقم منذ إنشائها عام (2009) بشراء أي مسلسل تركي أو أي مسلسل آخر للدبلجة بل تقوم بعملية الدبلجة فقط بطريقة المنتج المنفذ لمصلحة تلفزيون أبو ظبي بالدرجة الأولى ومحطات أخرى وشركات خاصة مثل (سيدرز برودكشن) اللبنانية ومن ثم فإن من يشتر المسلسلات هو هذه الجهات وتقوم بتسديد تكلفة الدوبلاج لشركتنا التي تقوم بدورها بتسديد أجور جميع العاملين من فنيين وفنانين أولاً بأول بمجرد وصول الدفعات المستحقة من هذه الجهات كما تتم تصفية أجور جميع العاملين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تسليم العمل كاملاً للمحطة، أما موضوع الأجور فهي تتفاوت بين شخص وآخر ودور وآخر أما موضوع الضرائب فشركتنا بريئة الذمة والفنانون هم المسؤولون عن ضرائب الدخل الخاصة بهم، نحن لا نملك أي فكرة عن الأداء الإداري أو المالي لباقي الشركات لكننا نوضح الجانب المتعلق بشركتنا فقط التي ورد ذكرها في هذا المقال بطريقة فيها بعض الالتباس.