تنشر "إيلاف" نص تحقيقات النيابة العامَّة المصريَّة في قضيَّة شقيقة الفنانة زينا، المتَّهمة ياسمين رضا إسماعيل بالإتجار بالكوكايين.

  صبري حسنين - إيلاف   تنشر "إيلاف" نص تحقيقات النيابة العامَّة المصريَّة في قضيَّة شقيقة الفنانة زينا، المتَّهمة ياسمين رضا إسماعيل بالإتجار بالكوكايين. القاهرة: حصلت "إيلاف" على نص تحقيقات النيابة العامة المصرية مع ياسمين رضا اسماعيل شقيقة الفنانة زينة في قضية الإتجار بالكوكايين، وحملت الدعوى رقم 9597 لسنة 2010 المعادي، ونفت ياسمين خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليها، وبررت القبض عليها في القضية بأنها محاولة من أحد الضباط للانتقام من عائلتها، وخصوصًا شقيقتها شيرين وزوجها، نظرًا لوجود خلافات سابقة بينهم، انتهت إلى تقديم شكوى ضده، وتعرض بسببها للجزاء. فيما رد الضابط  بأن أكثر أفراد عائلتها سبق اتهامهم في العديد من القضايا، ومشهور عنهم تقديم الشكاوى الكيدية ضد الضباط. وبدأت التحقيقات بمواجهة ياسمين بما ورد فى محضر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والتي اتهمتها بتكوين عصابة مع المدعو نادر أحمد شوقي مصري أميركي الجنسيَّة ومقيم في أميركا، والمسجل بأرشيف الإدارة تحت رقم 10937 عن سابقة اتهامه بجلب الكوكايين في القضية رقم 5379 لسنة 2009، وأنه مدرج على القوائم ويجري البحث للقبض عليه. ووفقًا لما رود فى التحقيقات على لسان ضباط الإدارة فإن المتحرى عنه الأول يقوم بارسال المخدرات عن طريق أشخاص من مختلف الجنسيات، وأن الثانية تتولى مهمة استلام المخدرات، وتوزيعها على زبائنها في المناطق الراقية، ثم تقوم بتحويل الأموال إلى حسابه في بنوك أميركا. وقرر المقدم محمد زهير ضابط الشرطة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والذي تولى عملية القبض على شقيقة زينة أمام النيابة العامة، وبعد ورود معلومات ايله من مصادر موثوقة، وأكدتها التحريات وهي انه في يوم القبض على ياسمين بتاريخ 13 مايو 2010، كانت قد حددت موعدًا مع أحد عملائها لتسليمه كمية من مخدر الكوكايين عند الباب الخلفي لغراند مول المعادي، أمام كابينة الصرف الآلي لبنك "سى أي بي"، لكنه أنتقل للمكان برفقة قوة من مباحث الإدارة، وتم اعداد الكمين، الذي بدأ من الساعة الثامنة والربع حتى الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً. والمتحرى عنها حضرت مستقلة سيارتها، وكانت جالسة على عجلة القيادة، وظلت بالسيارة خمسة عشرة دقيقة، ثم نزلت، ووقفت بجوارها، بعد أن أغلقتها عن طريق الريموت، ثم فتحت سيارتها بعد عشر دقائق، وأخرجت من جهة المقاعد الأمامية شنطة حمراء اللون، حملتها وأتجهت ناحية شاب يرتدى بنطلون جينز وقميص بيج اللون، وفي هذه اللحظة توجه الضباط إليها، وتم القبض عليها، حيث تم انتزاع الحقيبة من يديها، وجرى التحفظ عليها، بينما أندفع الشاب مسرعا داخل سيارة جيب فضية اللون، التي كان بداخلها شخص لم تتبين أوصافه، ولم يتم تحديد بيانات السيارة، لأنها اندفعت بسرعة. وأضاف في التحقيقات: وبمناظرة الشنطة النسائية، تبين أنها حمراء اللون ذات يد على شكل ضفيرتين، لها قفل من أحد جوانبها، وبداخلها متعلقاتها وحافظة جلدية بنية اللون بها بعض البطاقات الائتمانية الخاصة بها، ورقم حساب بنكي ونموذج ايداع نقدي صادر من بنك "اتش اس بي سي" يفيد بتحويل مبلغ خمسة آلاف دولار من فرع مدينة نصر للمتحرى عنه الأول، وبالحقيبة ذاتها، يوجد كيس شفاف يحوي بداخله إحدى وعشرين لفافة ورق بيضاء مختلفة الأحجام، تحوي كل منها على مسحوق وحصوات لمادة لونها أبيض ثلجي تشبه مخدر الكوكايين، ومبلغ 650 دولارًا أميركيًا، ومبلغ اثنين وعشرين وخمسمئة ألف جنيه مصري، وهاتف محمول ماركة "إن 95" نوكيا، مدون به اسم المتحرى عنه الأول ورقم هاتفه، وثلاث صور تجمع المتحرى عنهما معصًا. كما تم رصد رسائل مرسلة بينهما: الرسالة الأولى مرسلة من المتحرى عنه الأول بأميركا بها رقم حسابه البنكي، وهو ذات الرقم الذى قامت المتحرى عنها الثانية بتحويل المبلغ  له، ويحذرها من اعطاء رقم الحساب لأحد، ورسالة ثانية يذكرها فيها بأن هناك رجل بانتظارها، والرسالة الثالثة بأن الرجل قادم إليها، وعليها أن تنتظر بضعة دقائق، وأرسلت هي له رسالة تبلغه فيها، أنها أمام كابينة "سي كاب"، وتسأل: أين العميل؟ وتابع الضابط: بمواجهتها أعترفت وأقرت بأحرازها الكوكايين بقصد الاتجار، وأنها أقرت بعلمها باسم المتحرى عنه الأول، ونفت علمها بأسماء المتعاملين معها، لأن المتحرى عنه الأول يطلب منها مقابلتهم دون أن تكون هناك ثمة علاقة أو معرفة بينهم. وحسبما جاء على لسان الضابط، فإنه استقى معلوماته من خلال مصادره بالداخل والخارج، وأنه قام بمراقبة المتحرى عنها، عدة مرات قبل عرض التحريات على النيابة العامة. وأوضح أن المراقبة الأولى تمت منذ نحو خمسة عشر يومًا قبل القبض عليها، أثناء مقابلتها أحد الأشخاص، وكان كلاهما فى سيارته، و لم ينزل أي منهما، وتبادلا فيما بينهما شيئًا على النحو الذي لم يستغرق التسلم والحديث بينهما سوى دقيقة واحدة، وكانت المقابلة  بجوار غراند كافية على كورنيش المعادي، والمراقبة الثانية كانت أمام غراند مول، ولم تستغرق المقابلة أكثر من دقيقة، وأنه لم يتم التعرف على هؤلاء الاشخاص المتعاملين معها، لأنهم كانوا يهمون بالانصراف مسرعين، ولم تتبين طبيعة المادة المتبادلة بينهما، لأنه لم يقم بالقبض عليهم، أثناء اجرائه هذه التحريات حتى يتم صدور اذن النيابة لتقنين اجراءت الضبط. ومن جهتها، نفت ياسمين ـ في التحقيقات ـ اتجارها في المواد المخدرة، وقالت أنها لم يسبق لها معرفة من يدعى نادر أحمد شوقي، وردًّا على سؤال عن ظروف القبض عليها، أجابت بأنها كانت في غراند مول المعادي، لشراء بعض الأشياء، وبعد الإنتهاء من عملية الشراء، فوجئت بشخصيين يأتيان ناحيتها، ويمسكانها، ويكتفانها، ويركبانها عنوة سيارتها، وأنهما ضرباها على وجهها، وركبا بجوارها في السيارة، ثم نادى أحدهما على مجموعة من الأشخاص وسألهم: أين الولد؟ وعندما أخبروه أنه هرب، شتمهم، وكانا قد فتشا حقيبتها، ولم يعثروا على مخدرات فيها. وأضافت خلال التحقيقات: قال الضابط الجالس بالمقعد الأمامي: فين الكيس؟ وأحضروا له كيسا وضعوه في شنطتي، وقالوا لي: حظك وحش علشان لو كنا مسكنا الرجل اللي هرب ما كناش دخلناكي في الموضوع. وسألني عن اسم الشخص الذى هرب، فقلت له: إنني لا أعرفه، وبعد ذلك تحركنا بالسيارة إلى مقر الإدارة بالعباسية. وأكدت ياسمين أنها لم تدرك في البداية أنهم ضباط شرطة، وأنها كانت تعتقد أنها مخطوفة حتى وصلت إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهناك أخرج الضباط محتويات حقيبة يدها، ومحتويات السيارة، ولم يعثروا على مخدرات. وتم تفريغ  محتويات الموبايل. واتهمت الضباط باجبارها على التوقيع غصبًا عنها على ورقتين، لم تكن تعلم مضونهما. ونفت أمام النيابة علاقتها باللفافات التي أثبت المعمل الكميائي، أنها من جوهر الكوكايين المخدر، والتي قال الضباط أنهم وجدوها بحوزتها. ونفت أيضًا اتهمها بغسيل الأموال المتحصلة عليها من تجارة المواد المخدرة. وقالت أن أجهزة الموبايلات مملوكة لها، وكذلك مبلغ 22,5 ألف جنيه و650 دولارًا أميركيًّا، وبررت وجود هذه المبالغ معها بأنها كانت ستشترك فى صالة ألعاب رياضية. وذكرت أنها كانت تعمل بشركة دعاية واعلان منذ أربع سنوات وتتقاضى مبلغ 15 ألف جنيه شهريا، وتركت العمل في بداية 2010، وأنها لا تمتهن أية مهنة في الوقت الحالي، وأنها ميسورة الحالة لأن أسرتها لديها أملاك مؤجرة وتحصل على نصيبها منها كل شهر، وهي تخص والدها الذى كان يعمل مهندس بشركة مصر للطيران قبل وفاته، ووالدتها مدير عام في وزارة الكهرباء، وقالت أنها لم تتعاطى أية مواد مخدرة، وليس لديها أية سوابق. وعند مواجهتها  بنموذج ايداع منسوب صدوره لبنك "اتش اس بي سي" ومصدر للمتهم الأول بأميركا، نفت ارسالها المبلغ إلى هذا الشخص، وقالت أنها ارسلتها إلى  صديق آخر اسمه نادر حسن، وليس نادر أحمد شوقي، وأنه أرسل لها رقم حسابه لتقوم بايداع المبلغ له، من أجل استئجار بيت في أميركا، حيث أن أختها شيرين حامل، وستلد هناك، وأن هذه العلاقة نشأت بينهما منذ شهر فبراير الماضي، وأنها تعرفت عليه أثناء تواجدها في لندن، لتشجيع منتخب مصر فى مباراته الودية مع المنتخب الانكليزي. وعن سبب ثقتها في شخص تعرفت عليه مصادفة، ذكرت أنه أرسل لها العديد من نماذج البيوت بأميركا التي من الممكن تأجيرها. وعن وجود رسائل مرسلة منها لتليفون المتهم الأول بأميركا، ذكرت أنها لا تعلم شيئا عن هذه الرسائل، وأكدت أنها فقدت الموبايل كثيرًا، وأحيانًا تنساه لدى أصحابها، وفي بعض الأماكن التي ترتادها. وفي نهاية التحقيقات معها قررت أن أحد الضباط الذين كانوا ضمن مأمورية الضبط، كان على خلاف مع شقيقتها شيرين وزوجها محسن حسن عام 2003، وأنهما قدما ضده شكوى لوزارة الداخلية، وعلى أثرها تم نقله الى خدمات المتاحف، وأن هذا هو سبب تلفيق القضية لها، ودللت على ذلك بقولها إنه أثناء القبض عليها، قال لها إنه يعرف عنها كل شئ. وأضافت: ثم سألني عن أختي شيرين ثم شتمني. وأنها ستثبت صحة أقوالها بالمستندات والشهود، وأضافت: هذه المشاكل أنتهت، ولكن أكيد أن الضابط مازالت لديه كراهية من ناحية عائلتي لأنهم كانوا السبب في نقله، وأن الغرض من هذه القضية هو الإنتقام من عائلتي. وفي المقابل، قال الضابط أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا مصر لمدة أربع سنوات، وبحكم منصبه، وكانت لديه معلومات عن أفراد عائلتها، لأن أكثرهم سبق اتهامهم في العديد من القضايا، وأن ذلك مسجل في التسجيل الجنائي بوحدة القسم ومديرية الامن، وأن شقيقتها وزوجها معروف عنهما تقديم شكاوى كيدية ضد الضباط، ليتستروا على نشاطهما المؤثم، حسبما ورد في التحقيقات.