السينما السورية في عشر سنوات

محمد منصور - القدس العربي

كيف تبدو مسيرة السينما السورية بعد أن أتمت العقد الأول من القرن الواحد والعشرين... ما هي ملامحها؟. ماذا أضافت وكم حققت من تراكم في عقد

كامل من الآمال والطموحات والمتغيرات؟

سؤال كان محور هذا الملف الذي كنا نظنه ملفاً توثيقياً وتحليلياً فنياً، فإذا به يتحول إلى ما يشبه (الفضيحة) التي يجب التستر عليها، وإذا بالصورة التي

نحاول أن نتأمل إنجازاتها وإخفاقاتها تتحول إلى حالة غير مرغوب الحديث عنها، إلا في إطار دعائي تسويقي، يصفق ويهلل وينبهر بما (تحقق) باعتباره أفضل

الممكن

مطاردة الرأي الآخر

في البداية اتصلنا بمدير عام مؤسسة السينما الناقد محمد الأحمد، طالبين منه المشاركة في الملف، على اعتبار أن المؤسسة ـ مهما اختلفت الآراء

حولها- هي رافعة الإنتاج والنشاط السينمائي في سورية

ارتاب السيد الأحمد فيما سنفعل، وقلنا له إننا لن نكون (لا مع جماعة 8 آذار ولا 14 آذار) لكنه اتهمنا بسبب مقال نشرناه عن مهرجان دمشق السينمائي

في 'القدس العربي' بأننا (من جماعة 14 آذار) وتفهمنا اتهامه كتعبير عن عقلية سورية تعتبر الصحافة تابعة ومستفيدة (بالحسنى طبعاً)، لكنه طلب أن

يكون هناك اهتمام بالمعلومات الكاملة لصورة نشاط المؤسسة، قدمنا له تعهدات بذلك... لأننا لن نكتب موضوعاً إنشائياً بل نحتاج بطبيعة الحال للمعلومات،

لأنها ستشكل مادة لاستخلاص الرأي، وتحليل مكامن النجاح والإخفاق. زرنا مديرة مكتبه الآنسة دينا باكير، التي كانت الأكثر تعاوناً والتزاماً بين الجميع،

وزودتنا بقائمة بمنشورات المؤسسة ضمن سلسلة (الفن السابع) وعندما طلبنا قائمة بالأفلام الطويلة والقصيرة التي أنتجت في السنوات العشر الأخيرة،

أحالتنا إلى موقع المؤسسة على شبكة الانترنت، ففيه كل المعلومات الكاملة... لكننا وجدنا نقصاً فادحاً في تحديث معلومات الموقع، تتحمل المؤسسة لا

نحن مسؤوليته

اتفقنا على موعد لأجراء حوار مع الناقد محمد الأحمد، لكنه اعتذر صباح اليوم المحدد للحوار، عبر رسالة (sms) تحمل عبارات تفيض مودة ولطفاً ودماثة،

ووعداً بتحديد موعد بديل... لكن الأيام مرت من دون تحديد هذا الموعد... وطال انتظارنا ثم أرسلنا له رسالة على هاتفه الجوال تذكره بوعوده، أملنا فيها (ألا

يطيل الله للحليم انتظاراً) إلا أننا لم نتلق رداً أو اعتذاراً أو تبريراً حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات

سعينا لاستطلاع آراء سينمائيين من العاملين في المؤسسة والمعجبين بإنجازات إدارتها، ومن الطرف الآخر الذي يكيل لها الاتهامات... لكن الاعتذارات كانت

تتوالى، وكأن هناك (خوفاً) من الحديث، ورغبة في تجنب المعارك (غير المجدية) كما قال لنا أحد السينمائيين الكبار، الذين اكتووا بسلسلة من الإجراءات

العقابية، على حد تعبيره

وضعنا أسماء... وأسقطنا أسماء... وبدلنا أسماء... وكنا نحرص على التوازن في إشراك كل الأطراف، لكن العقلية المؤسساتية السورية التي تعتبر

(الشفافية) شعاراً جميلاً يرفع، لكنه غير قابل للتطبيق إلا مع الصحافيين (الموثوقين) الذين يخضعون للسيطرة في وسائل الإعلام المحلية، التي لم تعد

منذ سنوات تجرؤ على نشر أي مقال أو تقديم أي برنامج ينتقد عمل مؤسسة السينما، في تقزيم فاضح لدور الإعلام السوري في الرقابة والمحاسبة

في كل الأحوال مضينا في بحثنا عن الصورة الكاملة، ومضينا في عكس وجهات النظر المتباينة في الحدود التي تعاون فيها معنا السينمائيون الذين شاركوا

في هذا الملف، وأي نقص في المعلومات، أو غياب لوجهة النظر الرسمية، تتحمل تبعاته إدارة المؤسسة العامة للسينما... التي قد يبدو أن من حقها أن

تتهرب، وأن تتعاون مع من تحب وتفضل من الصحافيين، وأن تدبج الردود المتظلمة حيناً والاتهامية الشرسة حيناً آخر... لكن من حقنا أيضاً أن ندافع عن

استقلاليتنا وحقنا في فتح الملفات الفنية... من دون أن يعتقد أحد أن القفل والمفتاح في يده

ما الذي جرى في العقد الماضي؟

في عام 2000 تغيرت إدارة المؤسسة العامة للسينما ضمن سلسلة تغيرات طالت وزارة الثقافة أيضاً، فقد غادرت الدكتورة نجاح العطار منصبها وزيرة ثقافة

لمدة ربع قرن تقريباً... فتح ذلك عهداً جديداً من التغيير الذي أنهى عهد الاستقرار المديد الذي نعمت به الوزارة، فخلال السنوات العشر الأخيرة تعاقب

خمسة وزراء ثقافة هم: (مها قنوت- نجوى قصاب حسن- محمود السيد- رياض نعسان آغا- رياض عصمت) لكن إدارة المؤسسة الجديدة استطاعت أن

تتماشى مع هذه التغييرات الوزارية وأن تحافظ على بقائها المديد، واستمرت تمسك زمام المؤسسة الإنتاجية الوحيدة المختصة بالإنتاج السينمائي في

سورية

إدارة مؤسسة السينما أنجزت مطلباً طالما نادى به بعض السينمائيين، وهو إلغاء قانون حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما عام 2001 أملا في

تحسين وضع صالات العرض السينمائي... كما أتاحت المجال لبعض الوجوه الشابة لتقديم أفلام روائية طويلة، وخاضت مجال الإنتاج المشترك مع بعض

جهات القطاع الخاص: (قمران وزيتونة/ فيلم الكارتون خيط الحياة/ مرة أخرى) واستطاعت تحويل مهرجان دمشق السينمائي من مرة كل سنتين إلى

مهرجان سنوي (يطمح) للعالمية كما يردد مدير المهرجان، رابطاً عدم حصول مهرجانه على صفة العالمية بالضغوط والعزلة التي فرضت على سورية لأسباب

سياسية

بموازاة ذلك وبعيداً عن المؤسسة العامة للسينما، ظهرت بعض الأفلام السينمائية في القطاع الخاص التي أنتجتها شركات متعددة، كما ساهم أحد

منتجي القطاع الخاص بإطلاق أول مجمع سينمائي متطور (سينما دمشق) استطاع إلى حد ما إعادة بعض الجمهور السينمائي إلى صالاته

إنتاج مؤسسة السينما: أقل من فيلمين في العام؟

خلال عشر سنوات، وحتى نهاية عام 2010 أنتجت المؤسسة العامة للسينما (16) فيلماً طويلاً، هي حسب تتالي إنتاجها: (الطحين الأسود) لغسان

شميط، (قمران وزيتونة) لعبد اللطيف عبد الحميد (رؤى حالمة) لواحة الراهب، (صندوق الدنيا) لأسامة محمد، (ما يطلبه المستمعون) لعبد اللطيف عبد

الحميد، (تحت السقف) لنضال الدبس، (علاقات عامة) لسمير ذكرى، (خارج التغطية) لعبد اللطيف عبد الحميد، (الهوية) لغسان شميط، (دمشق يا بسمة

الحزن) لماهر كدو، (حسيبة) لريمون بطرس، (أيام الضجر) لعبد اللطيف عبد الحميد، (سبع دقائق ونصف) لوليد حريب، (بوابة الجنة) لماهر كدو، (مرة أخرى)

لجود سعيد، (حراس الصمت) لسمير ذكرى. كما قدمت المؤسسة فيلمين للأطفال هما: (مذكرات رجل بدائي) لموفق قات 2005، و(خيط الحياة) لرزام

حجازي 2007... مع الإشارة إلى أن هذا الفيلم الأخير، ليس انتاجاَ خالصاً للمؤسسة، بل بالاشتراك مع شركة (تايغر برودوكشن) الخاصة... وهو ما ينطبق

على فيلم (قمران وزيتونة) الذي شاركت في إنتاجه شركة الفرسان

أما في ما يتعلق بالأفلام القصيرة، فرغم عدم تحديث موقع المؤسسة لقائمة الأفلام القصيرة ليضم ما أنتج عامي 2009 و 2010، فقد استطعنا استكمال ما

أنتج في العامين الأخيرين، ليصل العدد (استناداً إلى ما نشره موقع المؤسسة عن السنوات السابقة) حوالي (30) فيلماً فقط... لكن من الواضح من خلال

متابعتي لبعض عرض من هذه الأفلام في الدروات الثلاث الأخيرة للمهرجان، أو عبر أقراص الدي في دي... أن هناك تراجعاً مريعاً في سوية الفيلم القصير

السوري، والسينما التسجيلية، رغم اهتمام المؤسسة بتنظيم تظاهرات للسينما التسجيلية في السنوات الأخيرة

تحديث القاعدة التقنية: تجهيزات لا تعمل

على الصعيد التقني سعت المؤسسة في السنوات العشر الأخيرة إلى تحديث القاعدة التقنية، وفكرت بمضاعفة الإنتاج عبر استخدام الكاميرات الرقمية

في التصوير السينمائي، فاقتنت منذ ست سنوات (ثلاث كاميرات

(HD وقد صورت بها بعض الأفلام مثل: (دمشق يا بسمة الحزن) و(حسيبة) و(سبع دقائق ونصف) لكن النتيجة الفنية كانت بائسة للغاية، وحسب بعض

التقنيين فإن هذه التجربة فشلت، لأن المؤسسة اعتمدت تقنية كان في عالم التصوير ما هو أحدث منها كـكاميرات (ريد) وسواها، وفي الفيلم الذي تنتجه

المؤسسة هذا العام للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، سيتم استئجار كاميرا (ريد) بينما كاميرات (إتش دي) لا تجد من يستثمر ما صرف عليها من أموال

كذلك عملت المؤسسة على تجديد معمل التحميض لديها بكل تفاصيله، واشترت أستوديو صوت، هو من أحدث استوديوهات الصوت في العالم، لكن حتى

الآن لم تجد من يشغل أستوديو الصوت هذا، وقد اقتنت أجهزة مونتاج حديثة وأهمها جهاز تصحيح ألوان بطريقة سينمائية، لكن حسب أحد التقنيين (مازال مركوناً بلا عمل منذ ثلاث سنوات، لأنه لا يوجد من يفهم في تشغيله)

طبعاً مدير عام مؤسسة السينما السيد محمد الأحمد، صرح بأن هذه التجهيزات الحديثة تجعل الكرة في ملعب القطاع الخاص الذي يسعى حالياً لتقديم

بعض الإنتاجات السينمائية، وتشكل هذه التجهيزات فرصة مهمة للإفادة والاستفادة، وهذا صحيح من حيث المبدأ، فالمؤسسة العامة للسينما مؤسسة

ذات طابع اقتصادي وليس خدمياً، ومن المهم أن تتحول إلى قاعدة تقنية للقطاعين العام والخاص، بما يدر عوائد مالية لها، وقد سألنا أحد المنتجين

السوريين، لماذا لا يتعاون مع المؤسسة في استثمار هذه التجهيزات فأجاب: (كيف أثق بتجهيزات لا أعرف من سيشغلها؟ ومن سيضمن لي نتيجة العمل

عليها؟ ثم إذا كانت هذه التجهيزات موثوقة لماذا لم يستخدموها في فيلم 'مرة أخرى' الذي أنتجته المؤسسة والذي طبع في بلجيكا، وجهز الصوت في

تونس ولبنان، وتمت عمليات التيلي سيني في مصر؟

سؤال لا نملك الإجابة عليه، ولم يعطنا السيد محمد الأحمد فرصة كي نوجهه له... والأسئلة نفسها تطرح على سيارة النقل التلفزيوني التي اشترتها

المؤسسة منذ سنوات قليلة، وكانت (فضيحة تقنية) كما كتب أحد السينمائيين حينها، فالسيارة تجاوز الزمن إمكاناتها، وقد وصفها أحد الفنيين الخبراء في

تصريح خاص لنا بأنها (تصلح لنقل الأعراس والحفلات الخاصة)، وهي الآن ملقاة في كراج (دار الأوبرا) وقد بادر المدير العام الحالي لهيئة الإذاعة والتلفزيون،

الذي تربطه صلات وثيقة مع مدير المؤسسة، إلى تقديم طلب لاستئجار السيارة، كنوع من الدعم والتغطية على فضيحة شرائها، مع العلم أن التلفزيون

لديه سيارات نقل أهم منها (لدينا صورة عن كتاب طلب الاستئجار

ولعل الحديث عن التقنيات، يطرح حديثاً عن التقنيين الوطنيين أيضاً، فمن بين (16) فيلماً روائياً أنتجتها المؤسسة في العقد الماضي، تم استقدام خمسة

مديري تصوير أجانب. قد يتساءل بعضهم هنا: أين الشعارات الوطنية المرفوعة في تشغيل الخبرات السورية وإعطائها الفرص التي يجب أن تأخذها في

بلدها؟ لكن سؤال الفن قد يتجاوز هذا (الاعتبار) إلى سؤال الجودة والجدوى.. نستطيع أن نقول حين نتأمل الأفلام التي عمل بها الأجانب... انها لم تكن

استثنائية السوية.. ولم يكن فيها ما لم يستطع أن يبلغه مديرو التصوير السوريون... بمن فيهم بعض الشباب أيضاً

الثقافة السينمائية: كثافة وتنوع

ويبقى أن النشاط الأبرز للمؤسسة كان من خلال نشر الكتب السينمائية ضمن سلسلة (الفن السابع) التي شهدت كثافة ملحوظة في السنوات العشر

الأخيرة، حيث نشرت المؤسسة ما يقرب من (160) كتاباً مستندة إلى الدعم التقني لوزارة الثقافة الناشر العريق ذي القاعدة التقنية الجيدة... ورغم أن

بعض سوية الكتب متفاوته بشدة، ويصل مستوى بعضها إلى العرض الحكائي لقصص الأفلام، إلا أن أهمية ما نشر أنه استقطب نقاداً عرباً كبارا، من مصر

ولبنان والمغرب العربي، وقدم ترجمات مهمة غطت طيفاً واسعاً من الثقافة السينمائية.. ناهيك عن التوزيع الجيد لها، والأسعار التشجيعية التي تجعلها في

متناول شرائح واسعة من القراء

سينما القطاع الخاص: وعود التمويل الخارجي

لا يمكن أن نتحدث عن القطاع الخاص السينمائي الذي كان له حضور ما في السبعينيات، ثم دخل في سبات عميق... فكل ما يقدم اليوم هو محاولات لرفد

السينما السورية الشحيحة الكم، بإضافات متقطعة لم تشكل إنتاجاً دائم الحضور في السنوات الأخيرة، وحتى وعود المنتج هيثم حقي، التي كانت

مشحونة بالدعم المالي لقناة أوربت التي كانت تموله، والتي قال فيها إنه يتوقع أن يصل الإنتاج السينمائي السوري إلى عشرين فيلماً في العام، سرعان

ما خبت وخفت صوتها، بعدما قطعت أوربت تمويلها عنه

وهكذا وثق القطاع الخاص بوعود التمويل الخارجي، ونسي أن هذا التمويل لا تشكل السينما السورية قضية له، وإذا ما فشلت تجاربه تجارياً فإنه سرعان ما

سيتوقف وسيعيد حساباته كما فعلت قناة (أوربت) على سبيل المثال. ومن الغريب أن القطاع الخاص يبدو متأثراً بتقاليد عمل المؤسسة العامة للسينما

من حيث عرض الأفلام في الصالات... فالمخرج هيثم حقي الذي قدم منذ أكثر من ثلاث سنوات فيلماً من تأليفه وإخراجه هو (غيلان الدمشقي) اكتفى

بعرض إعلامي له ثم أخفاه في العلب... وإذا كان فيلم (الليل الطويل) الذي يحكي تجربة السجن السياسي السوري، مازال (ليس ممنوعاً وليس مسموحاً)

حسب الصيغة السورية في إنكار حالات المنع والتبرؤ من ممارسة رقابة سياسية، فإن فيلم (مطر أيلول) الذي أنتج العام الماضي.. لم يوضع قيد العرض

الجماهيري بعد... رغم أنه فيلم جماهيري رومانسي عن الحب

رافد شحيح

سبعة أفلام طويلة قدمتها جهات القطاع الخاص في السنوات العشر الماضية، لم تستطع أن تشكل سوى رافد شحيح لإنتاج المؤسسة الشحيح بدوره

أيضاً... وهكذا لم تتحقق معادلة الإنتاج التلفزيوني السوري، حين اختبأ القطاع العام وراء نجاح وقوة إنتاج شركات القطاع الخاص

الأفلام الروائية الطويلة التي أنتجها القطاع الخاص في العقد الماضي هي على التوالي: (باب المقام) لمحمد ملص، (عشاق) لحاتم علي، إنتاج شركة

سورية الدولية، (غيلان الدمشقي) لهيثم حقي، إنتاج: قناة أوربت، (سيلينا) لحاتم علي، إنتاج المنتج السوري نادر أتاسي، (الليل الطويل) لحاتم علي إنتاج

قناة أوربت، (نصف ميليغرام نيكوتين) لمحمد عبد العزيز- إنتاج الشرق بيتكشر- نبيل طعمة، (مطر أيلول) لعبد اللطيف عبد الحميد، إنتاج قناة أوربت، (دمشق

مع حبي) إنتاج الشرق بيكتشرزـ نبيل طعمة. إلى جانب فيلمين قصيرين هما: (عيد ميلاد) لعمر علي- إنتاج شركة (صورة) لحاتم علي 2009، و(أنفلونزا)

إخراج رياض مقدسي- إنتاج شركة أدابيسك 2010

من دون أن ننسى فيلمي (قمران وزيتونة) و(خيط الحياة) اللذين أشير لهما باعتبارهما إنتاجا مشتركا مع المؤسسة العامة للسينما.. وهي تدرجهما في

قائمة إنتاجها في موقعها الإلكتروني

طبعاً من المؤسف أن معظم أفلام القطاع الخاص... لم تستطع أن تجذب جمهوراً حين عرض بعضها جماهيرياً... فتجارب حاتم علي السينمائية التي عوّل

عليها القطاع الخاص غير مرة لتقديم حل معقول بين السوية وسرعة الإنجاز وضغط التكلفة، لم تحقق لا رضا النخبة ولا النجاح الجماهيري... مع تحفظنا

على إطلاق الأحكام على مدى جماهيرية الأفلام التي لم توضع قيد العرض الجماهيري بعد

وربما كان الإنجاز السينمائي الوحيد الذي أثبت فعاليته ونجاحه وحاز احترام عشاق السينما في سورية في السنوات العشر الأخيرة، هو مجمع (سينما

سيتي) الذي جدده المنتج السينمائي العريق المهندس نادر أتاسي، وفق أحدث وأرقى المواصفات والتقنيات ووضعه قيد الاستخدام الجماهيري في

نيسان (إبريل) من عام 2009 حين افتتح به عرض فيلم (سيلينا) للأخوين رحباني الذي أعلن من خلاله اعتزاله الإنتاج السينمائي بعد مسيرة حافلة بالإنتاج

الجيد.. وقد تابع الأستاذ أتاسي تطوير مجمعه السينمائي، حين دعا مجموعة كبيرة من الإعلاميين في حزيران (يونيو) عام 2010 لحضور أول عرض بالأبعاد

الثلاثية في دمشق، في إضافات مهمة لصورة العرض السينما المهمل في دمشق، والذي لم تفلح كل التطويرات الخاسرة وغير المجدية لصالات أخرى من

أن تعيد إليه بعض الحياة

تلك كانت رؤية بانورامية لصورة السينما في سورية في السنوات العشر الأولى من العقد الحادي والعشرين... لكن ماذا يقول السينمائيون عن هذه الوقائع؟.

وكيف يرون جوانب النشاط السينمائي الأخرى التي آثرنا ألا نأتي على ذكرها هنا، كمهرجان دمشق السينمائي، ودور المؤسسة في تطوير صالاتها،

والعلاقة بين جيل المخرجين المخضرمين والشباب... ومدى وجود جيل سينمائي جديد يولد ليحمل راية العمل السينمائي المبدع؟

هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عليها سينمائيون استطلعنا آراءهم... في الجزء الثاني والأخير من ملف السينما السورية في عشر سنوات