معن عبد الحق يشيد بالدستور ويدعو الناس للمشاركة في الاستفتاء

خاص بوسطة – يارا صالح

أشاد الفنان معن عبد الحق بالدستور السوري الجديد الذي تم طرحه للجمهور مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا الدستور بنصه الحالي مرضي له كمواطن سوري في المرحلة واللحظة السياسية الراهنة، معتبراً أن هناك إثارة مفتعلة لبعض الانتقادات المتعلقة بالدستور، لتحريض الناس لعدم الذهاب إلى الاستفتاء حول هذا الدستور، داعياً الناس إلى المشاركة في هذا الاستفتاء وبكثافة من أجل مصلحة سورية.

وفي تصريح خاص لبوسطة، قال عبد الحق: «هذا الدستور أنجزته مجموعة من الخبراء القانونيين مختلفي الانتماءات ووجهات النظر السياسية في سورية، كلهم تجمعهم الوطنية وخبرتهم القانونية الكبيرة. اطلعنا على مسودة الدستور، وبرأيي هو دستور جيد جداً للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة، مرحلة من الإصلاحات السياسية في سورية. مرحلة لا تعني بالضرورة أنه لا يمكن لنا بعد فترة من الممارسة الديمقراطية التعددية أن يكون للبعض منا رأي بمواد الدستور، وبالطبع يمكن لهذا الرأي أن يتحول إلى طلب بتعديل بعض المواد إذا حظي هذا الأمر بأكثرية جماهيرية، الأهم أنه في اللحظة السياسية الراهنة، هذا الدستور يلبي متطلبات بداية مرحلة الإصلاح السياسي الحقيقية، والنقطة الأساسية في هذا الدستورأنه يلبي متطلبات بداية مرحلة الإصلاح السياسي الحقيقية التي اتخذ قرارها من عدة سنوات وليس نتيجة ظروف هذه المرحلة .

وعن مواد الدستور بالتفصيل تحدث معن: «الدستور يقر انتخاب رئيس الجمهورية بوجود أكثر من مرشح، وهذا أمر ديمقراطي ورائع وسباق في دولة عربية، كما أن إقرار عدد الولايات بولايتين دستوريتين مطابق لكل الدساتير العالمية، وهو عدد متعارف عليه عالمياً، كما أن مدة الولاية، سبع سنوات، هي أمر جيد برأيي في هذه المرحلة التي تتطلب إعطاء أي رئيس قادم فرصة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية، وإصلاح الوضع الاقتصادي، وتثبيت الإصلاحات السياسية، هذه السنوات السبع يمكن أن تخضع مستقبلاً لمتطلبات الشعب السوري إذا أراد تغييرها بأغلبية ما».

وتابع معن: «تبقى المادة الأخيرة المتعلقة دين رئيس الدولة.. في هذا الإطار أعتقد أنه من غير المقبول للسوريين أن لا يكون لدينا أولويات بالوصول لما نريده، أنا مقتنع أن دين الحاكم ليس معياراً لصلاحيته للحكم، ولكن علينا أن ننظر إلى المجتمع بشكل عام، وليس للنخب فقط، باعتقادي أنه في المرحلة الانتقالية الراهنة لا ضير في المادة المتعلقة باشتراط الإسلام ديناً لرئيس الدولة، وهو أمر لا يضر أبداً بالدولة المدنية، ومن الممكن مستقبلاً أن يتم تعديلها إذا كان ذلك مطلب جماهيري، وفي هذا الإطار كان موقف إخوتنا المسيحيين شديد الوعي الوطني، وقد أثبتوا أن الوحدة الوطنية في سورية ليست شعاراً فارغاً بل هي حقيقة معاشة وتاريخية».