دراسة مصرية تلقي اللوم على الدراما!

بوسطة - وكالات

قالت دراسة مصرية حديثة صدرت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إن الدراما التليفزيونية المصرية تسببت في تأصيل الموروثات المعادية للمرأة وخاصة في مدن ومحافظات الصعيد.

وأشارت الدراسة التي أعدتها هدى خليل مدير المركز المصري لدراسات المرأة في محافظات الصعيد إلى أن 55% من السيدات في مصر «محرومات من الميراث الشرعي» واصفة ذلك بأنه بمثابة «جاهلية جديدة في البلاد».

وقالت خليل: «إن هناك الكثير من القضايا المسكوت عنها في المجتمع الصعيدي وبخاصة قضايا المرأة، وتأتي قضية ميراث المرأة على رأس القضايا المسكوت عنها في الصعيد حيث أصبح حصول المرأة على حقها من الميراث من أبغض الحلال في قرى ونجوع الصعيد وأصبح بمثابة جاهلية جديدة تزداد انتشارا يوما بعد يوم، فحرمان الإناث من الميراث من العادات المتأصلة في أعماق المجتمع الصعيدي».

كما أشارت خليل إلى أن ساحات القضاء تشهد في كل يوم مشاهد مأساوية لتداعيات الانتهاك الصريح لحقوق الأنثى كما تشهد أروقة المحاكم يومياً إقامة دعاوى قضائية من سيدات حرمن من حقهن الشرعي في الميراث بسبب طغيان وسطوة الأهل وبالأخص الأخوة الذكور عليهن «إذاً يجدون في العادات والتقاليد الباليه ضالتهم المنشودة للانتفاع الجشع من الثروة التي تركها الآباء وفى الغالب تكون ملكيات زراعيه إذا تعتبر الأعراف السارية في الصعيد توريث الأرض للإناث عاراً يوصم العائلة».

وكشفت الدراسة أن هناك 55% من السيدات في مصر محرومات من الميراث الشرعي وأن المرأة في الصعيد «تعانى من الإحساس بأنها مخلوق ناقص كونها تحرم عنوة حتى من حقوقها التي شرعها الله لها فالآباء في الصعيد يكتبون كل ما يملكون إلى أبنائهم الذكور»، وأكدت أن بعض المواد الدرامية تسببت في تأصيل واستمرارية العديد من العادات والموروثات والمعتقدات الشعبية المعادية للمرأة في صعيد مصر.

ولمواجهة تلك الظاهرة اقترحت الباحثة ضرورة «وضع قانون جديد وصريح يعاقب كل من يحرم المرأة من حقها الشرعي الذي شرعه الله في كتبه السماوية وأن يكون هذا رادعاً ومانعاً لكل من تسول له نفسه استضعاف المرأة ونهب حقوقها بلا سبب والتأكيد على تفعيله وتنظيم حملات إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام للتحذير من مخاطر تلك الظاهرة والتوعية بأن حرمان المرأة من الميراث هو أمر مخالف لتعاليم الدين وتفعيل دور المسجد والكنيسة ورجال الدين والقيادات الطبيعية في التصدي لتلك الظاهرة وإصدار توجيهات للأجهزة الشرطية بجانب رجال النيابة والقضاء المصري بإعطاء الأولوية في تحرير وتحريك البلاغات والدعاوى للقضايا الخاصة بحرمان المرأة من الميراث».