خبر كاذب... يثير جدلاً متزايداً

بوسطة - علي المحمد

لازالت الضجّة التي أثارتها مؤخراً إحدى صفحات الفيسبوك المزيفة والتي تحمل اسم عضو مجلس الشعب أحمد شلاش، حول مصادقة المجلس على قرار يحظر دبلجة المسلسلات التركيّة إلى اللهجة السوريّة، مستمرة رغم نفي النائب السوري للخبر من خلال تصريح لـ  جريدة "السفير" اللبنانية. إلا أن انتشار التدوينة المزيفة كان أوسع نطاقاً من انتشار نفيها.

وتراوحت ردود الأفعال على قرار المنع المزيف بين؛ السخرية والغضب من ناحية الفنانين والفنيين الذين اعتبر معظمهم أنّ هكذا قرار من شأنه أن يغلق باب رزق مستمر تعتاش عليه مئات العائلات،  فيما اعتبر العديد من مؤيديه أن دبلجة الدراما التركية أضرّت كثيراً بصناعة الدراما السورية وأصبحت المنافس الأول لها على شاشات الفضائيات العربية. وذهب آخرون إلى أكثر من ذلك بوصف ما تقوم به شركات الدوبلاج بأنه مساهمة بالغزو الثقافي.

هي ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا  الجدل حول دبلجة الأعمال التركية، فقبل عام من الآن خرج الباحث نبيل فياض مطالباً بوقف هذه الصناعة، وهاجم  حينها جميع الفنانين والشركات التي تعمل في هذا المجال، خاصّاً بالذكر الممثلة لورا أبو أسعد مالكة شركة "فردوس". وحرّكت تصريحاته موجة مماثلة. قبل أن ترد أبو أسعد  بدعوة جميع الجهات المعنية بصناعة الفن في سوريا لمناقشة هذا الموضوع بشفافية وأمام وسائل الاعلام لوضع النقاط على الحروف ولاتخاذ قرار جماعي بإيقاف دبلجة المسلسلات التركية : "إذا كانت حقاً تضر بصناعة الدراما السورية"، ودعت إلى إيجاد بدائل ممكنة تحمي مئات الأسر التي تعتاش من وراء هذا القطاع. ولكن الأمر توقف عند هذا الحد حينها.

والملفت بالأمر أن ظهور درامات مدبلجة أخرى في سوريا خلال السنوات الماضية كاللاتينية والهنديّة والكوريّة والإيرانية لم يلقى ردود الفعل ذاتها، ولعلّ ذلك بسبب كون الدراما التركية هي الأكثر رواجاً، إلى جانب الدوافع السياسية لردود أفعال معظم المتفاعلين مع الموضوع.