(تقرير أخباري)

حماية الأعمال الصغيرة من همينة الأعمال الكبيرة عليها، يعد أحد الأسس التي يقوم عليها قانون تنظيم الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. كلنا نذكر القضية التي شغلت الرأي العام العالمي طويلا والمتعلقة بمايكروسوفت واتهامات الاحتكار والسيطرة التي وجهت لها. السبب أن الأعمال الصغيرة لم تكن لتصمد لولا هكذا قوانين تنظم العلاقة بين "الكبار" و "الصغار"، ولولا هكذا قوانين لربما ما كنا سمعنا بمايكروسوفت وغوغل وغيرها من المشاريع التي بدأت في كاراجات المنازل ومستودعات صغيرة لتتحول لاحقا إلى مشاريع عملاقة يستفيد من خدماتها مئات الملايين عبر العالم.. تجنبا لهكذا مصير بدأ المحللون القانونيون ومدراء شركات هولي وود الكبرى في دراسة احتمال وقوعهم تحت طائلة المسائلة أو التفحص القانوني في حال مضوا في مشاريع الإندماج الكبرى التي يخططون لها. وهذه المشاريع تندرج تحت عنوان "الدخول في عصر الديجيتال"، وهذه تتضمن شريحة واسعة من  الخدمات من خدمة الفيديو عبر الخط online video إلى توزيع أقراص الدي في دي.. وهناك عدة عقود تعاون قيد الدراسة الآن بين بعض "عمالقة" الإنتاج في هولي وود. مثلا بارامونت وفوكس وسوني بكتشرز تدرس اتفاق توحيد تصنيع وتوزيع الدي في دي الخاص بمنتجاتها للحصول على نتائج توزيع أفضل وبكلفة أقل. موقع hulu.com وهو موقع فيديو له شعبية كبيرة، ضخت فيه استثمارات ضخمة من قبل مجموعة أخرى من "العمالقة" وهم ان بي سي يونيفيرسال، نيوز كورب ووالت ديزني.. وهذه عينات تشير إلى تقدم "الكبار" خطوات باتجاه الشبكة الدولية للاستفادة مما تتيحه من خدمات لضمان توزيع موادها ومنتجاتها عبرها بطريقة تثير حفيظة الكثير من "الصغار" اللذين باتوا يخشون أن تحالفات واتفاقات كهذه قد تجعلهم خارج المعادلة في مكان يفترض أن يكون للجميع.. ولكن الظاهر أن كلاما كهذا بدأ يثير مخاوف "الكبار" خصوصا وأن تجارب استدويوهات هولي وود مع القانون الأمريكي لم تكن كثيرا موفقة بالتذكير بالقانون الذي أطلقته المحكمة العليا الأمريكية في الأربعينات من القرن الماضي عندما وجدت أن شركات هولي وود تتمتع بسيطرة أكبر من اللازم على توزيع منتجاتها، ولذلك أصدرت المحكمة حكما أجبر تلك الشركات على بيع دور السينما التي كانت تمتلكها.. لمزيد من التفاصيل للمهتمين بأخبار صناعة الإعلام، يمكن مراجعة الرابط أدناه..   http://www.reuters.com/article/industryNews/idUSTRE56M5X820090723