فيديو يورّط ليندسي لوهان بالسرقة

بوسطة - مواقع عالمية

ظهرت الممثلة الأميركية الشابة ليندسي لوهان مرتدية القلادة التي اتهمت بسرقتها، والتي يقدر ثمنها بنحو 2500 دولار أميركي، في المتجر

الذي تعود له هذه القلادة، مما قد يورطها بالسرقة التي ستكلفها السجن لمدة ثلاث سنوات

وأظهرت كاميرات المراقبة في متجر" فينيسيا بيتش" في لوس أنجلوس، وجود لوهان هناك لرؤية وتجربة بعض الحلي، وبثت الكاميرات الأربعة

الموجودة في المتجر مقتطفات عرضت في برنامج ترفيهي يتم عرضه على التلفزيون الأميركي بالتوازي مع تحليل الصور من المحامين القائمين

على القضية

وحصل التلفزيون على ما يقرب من 45 دقيقة سجلتهم الكاميرات السرية في المتجر عند دخول لوهان وهي مبتسمة يوم 22 كانون الثاني/ يناير،

وجاء في برنامج "إنترتينمنت تونايت" أن اللقطات أظهرت لوهان ترتدي القلادة المثار حولها القضية الجنائية التي يتم محاكمتها بشأنها حالياً،

وكانت الصور تم بيعها من ممثل المتجر إلى وكالة أسوشتيد برس، وأخذها منها البرنامج حصريّاً

وعزا خبير إدارة الأزمات، الممثل عن متجر المجوهرات، كريستوفر سبنسر، في بيان، بيع لقطات كاميرا المراقبة لأنه من حق الجمهور معرفة ما

حدث في حد ذاته، مضيفاً أنها ليست أي نوع من الأدلة السرية، وأنه تم عرضها بعد استفسارات كثيرة من وسائل الإعلام عن شريط الفيديو

لكاميرات المراقبة الموجودة في المحل، والذي كنا مترددين في السماح بنشره في البداية

تعد هذه اللقطات أخطر ما تواجهه حالياً لوهان التي من المتوقع أن تقابلها تهمة جنائية بالسرقة، ولم تدلِ الممثلة الشابة، التي ارتدت فستاناً

أبيض قصيراً ونظارات شمسية وربطت شعرها، بأي تصريح للصحافيين عندما وصلت إلى المحكمة، فيما حدد القاضي كفالة قدرها 40 ألف دولار

ليتخلى عن حبسها، إلا أنه حذّرها من أنها ستدخل السجن في حال انتهكت مجدداً شروط رقابتها القضائية

وقال محامي الممثلة الشابة شون شابمان هوولي في بيان «إننا نرفض هذه الادعاءات وسندافع عن أنفسنا أمام المحكمة وليس عبر الصحافة».

والسرقة المفترضة، التي حدثت في كانون الثاني/ يناير، في حي فنيس الواقع على شاطئ البحر في لوس أنجلوس، قد تشكل انتهاكاً لشروط

إطلاق سراحها، وقد ترافعت الممثلة على أساس أنها غير مذنبة، فيما أبلغها القاضي كيث شوارز أنه ما زال بإمكانها تغيير رأيها والاعتراف بالذنب

للتمكن من عقد مساومة مع جهة الادعاء، لكن ذلك لن يمنعها من دخول السجن

وأمهلها القاضي مدة حتى آذار/ مارس لاتخاذ قرار، لاسيما أنه من المتوقع أن تواجه في حال تمت إدانتها، عقوبة سجن قد تصل إلى ثلاث

سنوات